تقدمت مصر بمذكرتين لمحكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، تعبيراً عن رفضها القاطع للجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين.
وتشارك مصر في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة من محكمة العدل الدولية حول هذه الانتهاكات، لتضع شهادتها بين يدي العدالة. وبحسب مصدر رفيع المستوى للقاهرة الإخبارية مصر تتقدم بالمرافعة أمام محكمة العدل الدولية 21 فبراير الجاري.
ومنذ عام 1967، تمارس إسرائيل سياسة استيطانية ممنهجة في الأراضي المحتلة، منتهكة بذلك اتفاقية جنيف الرابعة والقانون الدولي الإنساني. فقد أنشأت إسرائيل 237 مستوطنة لإسكان 580 ألف مستوطن، وطبقت عليهم القانون المدني الإسرائيلي، بينما تُخضع الفلسطينيين للقانون العسكري.
كما صادرت السلطات الإسرائيلية آلاف الأفدنة من الأراضي الفلسطينية لصالح المستوطنات، وجعلت حصول الفلسطينيين على تصاريح بناء أمراً مستحيلاً تقريباً. كما هدمت السلطات الإسرائيلية على مدى عقود منازل الفلسطينيين بحجة أنها تفتقر للتصاريح، وسجنت مئات آلاف الفلسطينيين، معظمهم بعد محاكمات في محاكم عسكرية.
وفشل المجتمع الدولي في كبح تجاوزات الاحتلال الإسرائيلي، ورفضت العديد من الدول الغربية وقف إطلاق النار خلال عدوان 2023 على غزة. كما تم تكميم الأفواه التي تتضامن مع الفلسطينيين في تلك الدول، ورفضت إقامة مسيرات لدعمهم.
ويمتلك الاحتلال الإسرائيلي تاريخاً طويلًا من جرائم الحرب ضد المدنيين في الحروب الخمس التي شنتها على قطاع غزة منذ عام 2008. كما مارس الاحتلال القمع والتمييز والانتهاكات الممنهجة لحقوق الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة على مدار عقود.
وصفت منظمات دولية هذه الجرائم، حيث انتقدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في تقرير لها عام 2017 الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي تميز الاحتلال الإسرائيلي، ومن بينها: القتل غير المشروع، والتهجير القسري، والاعتقال التعسفي، وإغلاق قطاع غزة والقيود الأخرى غير المبررة المفروضة على التنقل، والاستيطان، إلى جانب السياسات التمييزية التي تضر بالفلسطينيين.
وبحسب تقرير المنظمة الدولية، قتلت القوات الإسرائيلية أكثر من 2000 مدني فلسطيني في الحروب الثلاثة في غزة وحدها، بينما استخدمت قوات الأمن الإسرائيلية في الضفة الغربية القوة المفرطة بشكل روتيني في حالات فرض الأمن، أو استخدمت الذخيرة الحية لتقتل وتصيب بجروح خطيرة آلاف المتظاهرين، قاذفي الحجارة وآخرين، بينما كان يمكن استخدام وسائل أقل حدة لتفادي التهديد أو المحافظة على النظام.
ويجب على المجتمع الدولي أن يتحرك لوقف جرائم إسرائيل بحق الفلسطينيين، ومحاسبة الاحتلال على انتهاكاته للقانون الدولي. إن تقديم إسرائيل إلى محكمة العدل الدولية خطوة مهمة في هذا الاتجاه، وستساهم في تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني.
وتؤكد مصر على دعمها الكامل للقضية الفلسطينية، وتطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لوقف الانتهاكات الإسرائيلية وتحقيق السلام العادل والشامل.
وإن موقف مصر الداعم لحقوق الفلسطينيين ينبع من إيمانها الراسخ بعدالة قضيتهم، وضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة. وتؤكد مصر على أهمية التوصل إلى حل عادل وشامل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، على أساس حل الدولتين، بما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وتُقدم مصر خطوة تاريخية بتقديم مذكرتين حول الممارسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة أمام محكمة العدل الدولية، لفضح جرائمها وكشف ممارساتها الظالمة بحق الفلسطينيين.
وأعربت مصر عن غضبها من الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، مؤكدة أنها ستشارك في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة من محكمة العدل الدولية حول هذه الانتهاكات. وستقدم مصر شهادتها أمام العدالة الدولية لكشف جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين.
ويعد عدوان أكتوبر 2023 هو الأعنف، حيث استشهد فيه ما يقرب من 30 ألف شهيد فلسطيني في قطاع غزة وغيره، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى آلاف الإصابات.
ومنذ بدء التصعيد العسكري في قطاع غزة في أكتوبر 2023، لعبت مصر دورًا محوريًا في الوساطة بين إسرائيل وحركة حماس. وتبذل القاهرة جهودًا دبلوماسية مكثفة من أجل وقف إطلاق النار وتجنب المزيد من الضحايا المدنيين.
وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية سامح شكري اتصالات مكثفة مع جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الولايات المتحدة وقطر والأمم المتحدة. كما استضافت مصر وفودًا في القاهرة لبحث سبل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. كما قدمت مساعدات إنسانية كبيرة للقطاع وفتحت معبر رفح بشكل دائم من أجل إنفاذ المساعدات بشكلٍ مستمر.
وتؤكد مصر على أهمية تحقيق السلام الدائم بين إسرائيل والفلسطينيين. وتواصل القاهرة جهودها الدبلوماسية لدفع عملية السلام إلى الأمام وتحقيق حل الدولتين.
وإن مستقبل القضية الفلسطينية يعتمد على إرادة المجتمع الدولي في الضغط على إسرائيل لإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية، وتحقيق السلام العادل والشامل.