توقعت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتمانى انخفاض معدلات التضخم فى مصر على أساس سنوى خلال النصف الثانى من العام الحالى، بسبب ارتفاع سنة الأساس، موضحة أن وضع الاقتصاد الكلى فى مصر سيظل صعبا فى العامين 2024 و2025 نتيجة النمو الضعيف نسبيًا، وتعديل سعر الصرف من شأنه أن يوفر حافزًا لصندوق النقد الدولى ليوافق على برنامج دعم معزز لمصر.
وأكدت الوكالة، فى تقرير أمس، أن مصر ستظل تواجه تحديات اقتصادية ومالية، مشيرة إلى أن صفقة «رأس الحكمة» البالغ قيمتها 35 مليار دولار، من شأنها أن تخفف ضغوط السيولة الخارجية وتسهل تعديل سعر الصرف.
وفى نوفمبر الماضى، خفضت الوكالة، تصنيف مصر الائتمانى إلى «B-» هبوطًا من «B»، وأرجعت ذلك إلى زيادة المخاطر التمويل الخارجى وارتفاع فى الديون الحكومية، وقالت إن التخفيض يعكس زيادة المخاطر واستقرار الاقتصاد الكلى ومسار الدين الحكومى المرتفع بالفعل.
وأوضح الدكتور شريف دلاور، الخبير الاقتصادى، أن حجم العائد من مشروع تطوير وتنمية صفقة «رأس الحكمة» كبير، ولا بد من التعامل مع هذا الرقم بأهمية كبيرة وتحديد طريقة الاستخدام. وأضاف «دلاور»، لـ«المصرى اليوم»، أن هذه الصفقة بداية إعادة الثقة فى العملة المحلية، وأن الهدف هو التضخم والأسعار بالنسبة للمواطن العادى.
وقال طارق متولى، الخبير المصرفى، إن مشروع رأس الحكمة يمثل خطوة هامة للغاية، لكنه فى الوقت نفسه بداية مشوار طويل وشاق فى الإصلاح الاقتصادى، مشيرًا إلى أهمية عدم التهوين أو التهويل فيما يتعلق بمشروع رأس الحكمة، ومن المهم أن نقدر الجهود التى بذلت فى هذا المشروع وأن نشجع على استكماله.