أكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، على أن الوزارة تستهدف تعميق الصناعة المحلية وجذب الاستثمارات، خاصة في صناعة السيارات، نظرًا لتعقيدها وكثافة العمالة بها. وأوضح أن الوزارة تعمل وفق استراتيجية واضحة لزيادة تعميق التصنيع المحلي، من خلال توفير حوافز لجذب الشركات العالمية للعمل في السوق المصرية لتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير.
جاء ذلك خلال اجتماع عُقد لبحث استراتيجية صناعة السيارات، حيث استعرض الاجتماع نتائج دراسة الجدوى التي أعدها بنك التنمية وإعادة الإعمار الأوروبي (EBRD) لإقامة مجمع صناعي في مصر.
وأوضحت الدراسة أن معدل العائد على الاستثمار يصل إلى 17% من الاستثمارات بالدولار. وأضاف الوزير أن مصر تمتلك كل المقومات التي تؤهلها لإقامة صناعة سيارات حقيقية بدلًا من الاكتفاء بالتجميع، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية تتضمن مجموعة من الحوافز والمزايا لتعميق هذه الصناعة وتوفير المقومات اللازمة للنهوض بها.
حضر الاجتماع المهندس وجدى رضوان نائب وزير النقل، والدكتورة جيهان صالح المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد فكري عضو المجلس الأعلى لصناعات السيارات، والمهندس كريم سامى رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للسيارات، والدكتور أشرف اللوزى مساعد وزير النقل للهيئات والشركات، والدكتور إبراهيم عمران مستشار وزير النقل لشئون توطين الصناعة، والمهندسة منى قطب نائب رئيس هيئة تخطيط مشروعات النقل، والمهندس حسام عبدالعزيز عضو المجلس الأعلى لصناعة السيارات، وجمعة مدني رئيس وحدة صناعة السيارات.