معالي وزير العمل محمد جبران من الشخصيات الوطنية التي لديها خطط طموحة للارتقاء بالعمالة المصرية، ورؤية ثاقبة في التواصل مع العمال المصريين في الخارج من خلال المكاتب العمالية، من أجل تقوية صلتهم بالوطن، وجذب الاستثمارات والمدخرات من الخارج.
يدرك الوزير أن ملف العمالة المصرية في الخارج في احتياج إلى تكاتف العديد من الوزارات من أجل الوصول إلى أكبر فائدة منه، خاصة التعاون مع وزارة الاستثمار التي قال الوزير خلال بيان ألقاه حول برنامج الحكومة الجديدة، أمام الاجتماع السادس للجنة الخاصة لدراسة برنامج الحكومة أن وزارة الاستثمار يمكنها إمداد وزارة العمل بالمعلومات عن المصريين بالخارج.
تابعت بيان وزير العمل باهتمام شديد لما تضمنه من نقاط في غاية الأهمية خاصة أن ملف العمالة المصرية من الملفات التي تعطيها القيادة السياسية أولوية، لما تمثله من أهمية في جلب العملة الصعبة في مصر، في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها الوطن والعالم.
وكما توقعت، فقد ركز بيان وزير العمل محمد جبران على تفعيل دور التشغيل الإلكتروني، وعقد شراكات استراتيجية مع شركات إلحاق العمالة بالداخل والخارج، لتلبية احتياجات سوق العمل بعمالة ماهرة ومُدربة.
وأريد أن أتوقف عند هذه النقطة بالتحديد، خاصة أن شركات إلحاق العمالة في الخارج تمتلك رؤية وأطروحات عديدة كلها تتوافق شكلا وموضوعا مع ما يطرحه الوزير، وبالتالي لابد من التركيز عليها خلال الفترة المقبلة، من أجل التناغم مع وزارة العمل، وفق أجندة وطنية مهمتها في تحقيق الصالح الخاص للعاملين في الخارج والصالح العام للدولة المصرية.
كلي ثقة وأمل في تحريك ملف العاملين في الخارج خلال الفترة المقبلة، ومن أشد المتفائلين بالوزير الهمام الذي ينفذ بكل دقة تكليفات القيادة السياسية التي تفتح المجال للأفكار الجديدة من أجل النهوض بمستقبل مصرنا الحبيبة، في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.
سيادة الوزير: إن شركات العمالة بالخارج ترحب بالتعاون المثمر مع وزارة العمل، ونقول لك إننا متفائلون بأن المستقبل القريب يحمل مفاجآت سارة في ملف العاملين في الخارج، لما لمسناه من صدق ونشاط لا يتوقف من وزارة العمل تحت قيادتكم.
وفق الله القيادة السياسية لما فيه خير العمال والعاملين في مصر وخارجها، ووفقكم الله في كل ما تبذلونه من مجهودات جبارة من أجل الارتقاء بالوزارة التي يقع على عاتقها العديد من المسؤوليات الثقيلة.