قالت وزارة العمل، في بيان لها اليوم الإثنين، إن إجمالي ما أنفقه صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع للوزارة منذ تأسيسه عام 2003 وحتى يونيو 2024، بلغ 236 مليون جنيه، على منظومة “التدريب والتأهيل”، وأن “الصندوق” مُستمر في دوره الإستراتيجي كواحد من أبرز أذرع الدولة المصرية للمشاركة في دعم وتمويل خطط تأهيل الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل، في الداخل والخارج.
وأضافت الوزارة، خلال اجتماع مجلس إدارة “الصندوق” برئاسة وزير العمل محمد جبران، والذي انعقد بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لمناقشة بعض الملفات التي تخص “الصندوق” ونشاطه.
وأكد وزير العمل، أهمية قيام الصندوق باستكمال عملية تطوير مراكز التدريب، موضحا أن التدريب المهني على رأس أولويات الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة.
وناقش مجلس الإدارة جدول الأعمال الذي تضمن الأوضاع المالية للصندوق، والتقرير المُعد للعرض على “المجلس”، واستخدامات أموال الصندوق خلال السنة المالية 2023/ 2024، وموقف الأنشطة التي يُزاولها، والأنشطة التدريبية التي يتم تنفيذها.
وخلال الاجتماع، تقدم ممثل اتحاد الصناعات المصرية بطلب إلى مجلس الإدارة حول تعاون بين الاتحاد العام للصناعات المصرية والوزارة بشأن تطوير بعض مراكز التدريب، خاصة في مجال صناعة الملابس الجاهزة، وتقرر مناقشة المقترح في مجلس الإدارة.