أعلنت الرئاسة الألمانية ، أن الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير سيبدأ زيارة رسمية إلى جمهورية مصر العربية لأول مرة منذ سنوات، وذلك خلال الفترة من 10 إلى 12 سبتمبر، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتأكيد الدور المحوري لمصر في المنطقة.
تأتي هذه الزيارة في إطار العلاقات التاريخية الراسخة بين ألمانيا ومصر، والتي شهدت تعاوناً مثمراً في مجالات متعددة مثل التعليم والعلوم والاقتصاد. وتُعتبر مصر شريكاً أساسياً لألمانيا في السياسة الخارجية والأمنية، نظراً لدورها كوسيط فاعل في أزمات الشرق الأوسط.
خلال الزيارة، سيعقد الرئيس شتاينماير سلسلة من اللقاءات مع ممثلي المجتمع المدني والمؤسسات السياسية الألمانية في مصر، كما سيقوم بزيارة المدرسة الألمانية للراهبات في القاهرة، حيث سيلتقي بعدد من الطلاب وهيئة التدريس.
من المقرر أيضاً أن يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره الألماني في قصر الاتحادية، تليها مؤتمر صحفي مشترك وغداء رسمي.
كما تشمل الزيارة جولة في منطقة سقارة الأثرية والمدينة الإسلامية القديمة بالقاهرة، بالإضافة إلى حضور حفل استقبال في السفارة الألمانية.
ستتضمن الزيارة أيضاً جولة في سوق السمك، ومشاركة في مشروع التنمية بالمناطق الحضرية، ولقاء مع البابا تواضروس الثاني في كاتدرائية القديس مرقس القبطية.
كما سيزور الرئيس الألماني الجامعة الألمانية الدولية، حيث سيلقي خطاباً ويجري جولة في موقع بناء العاصمة الإدارية الجديدة.
تُعتبر هذه الزيارة فرصة لتعميق الشراكة بين مصر وألمانيا في مختلف المجالات وتعزيز الاستقرار والتنمية في المنطقة.
وقال المستشار الاقتصادي للسفارة الألمانية بالقاهرة ألكسيس بيلو أعلن من قبل أن الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير سيزور مصر في أول زيارة لرئيس ألماني إلى مصر منذ 24 عاما.
وقال مستشار السفارة الألمانية بالقاهرة إن وفدا من ممثلي كبرى الشركات الألمانية سيصاحب الرئيس الألماني إلى مصر، وذلك بحسب بيان للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
والتقى الرئيس التنفيذي للهيئة حسام هيبة، مع السفير الألماني بالقاهرة يورجن شولتز، وألكسيس بيلو، المستشار الاقتصادي للسفارة الألمانية، خلال مائدة مستديرة استضافتها الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، لبحث مستقبل الاستثمارات الألمانية في مصر.
وقال هيبة، بحسب بيان الهيئة في وقت سابق إن الحكومة المصرية تعيد تموضع الاقتصاد المصري في سوق الطاقة المتجددة العالمي، موضحا أن بيانات الاستثمار تظهر تنامي تدفقات الاستثمار في هذا القطاع، لتلبية احتياجات 150 مليون مقيم في مصر، بين مصريين مقيمين وضيوف مقيمين وسائحين، بالإضافة إلى 3.5 مليار نسمة يرتبط بهم الاقتصاد المصري عبر اتفاقيات تجارية.
فيما قال السفير الألماني يورجن شولتز إنه يستهدف خلال فترة توليه مهامه الممتدة لأربع سنوات والتي بدأت أغسطس الماضي، تعظيم التعاون الاستثماري بالتوازي مع تطور العلاقات السياسية بين البلدين، خاصةً أن الاقتصاد المصري يحظى بالعديد من الفرص الاستثمارية الضخمة.
من جهته، أشار المستشار الاقتصادي للسفارة الألمانية، إلى أن ألمانيا تخطط للاعتماد بشكل متزايد على إمدادات الطاقة من المصادر المتجددة في مصر، خاصةً قطاع الهيدروجين الأخضر، الذي خطت مصر فيه خطوات واسعة عبر إطلاق استراتيجية وقانون مُنظم للحوافز، ما يؤهلها للاقتراب من هدفها المتمثل في الاستحواذ على 8% من قطاع الهيدروجين الاخضر العالمي، مؤكدا اهتمام الجانب الألماني بدعم جهود التنمية في مصر، سواء عبر تقديم التمويل أو ضخ استثمارات جديدة.