أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية أن الدولة تسعى من خلال قانون المحال العامة، على تسهيل وتيسير إجراءات اصدار التراخيص على المواطنين ، بما يساعد على توفير قاعدة بيانات كاملة حول عدد المحال العامة بمختلف محافظات الجمهورية ، وتوفيق أوضاع المحال غير المرخصة ودمج الأنشطة الغير رسمية للاقتصاد الرسمى للدولة بما يساهم فى دفع عجلة الاقتصاد القومي وفتح مجالات جديدة للاستثمار وتوفير فرص العمل .
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اليوم مع ممثلين لعدد من الوزارات والجهات المعنية من أعضاء اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة ومن بينهم وزارة الداخلية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء بحضور عدد من قيادات الوزارة .
وشهد الاجتماع استعراض الموقف الخاص بتنفيذ قانون المحال العامة بالمحافظات و عدد الرخص المؤقتة والدائمة الصادرة لأصحاب المحال وجهود حل أي مشكلات أو معوقات تواجه أصحاب المحال الراغبين في تقنين أوضاعهم ، وكذا جهود تسهيل وتبسيط الاجراءات المطلوبة من بعض الوزارات والجهات المرتبطة بقانون المحال العامة وفقاً للمنظومة الخاصة بالقانون بما يساهم في التيسير علي أصحاب المحال الغير مرخصة والراغبين في استخراج رخصة دائمة وتوفيق أوضاعهم .
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أننا نريد تشجيع أصحاب المحال والأنشطة الغير مرخصة لتقنين أوضاعهم وفقاً لقانون المحال العامة وتبسيط الاشتراطات والإجراءات المطلوبة من كافة الوزارات والجهات المشاركة في تنفيذ القانون وحتى يكون هناك سرعة وسهولة فى استصدار التراخيص تخفيفاً علي أصحاب المحال .
وخلال الاجتماع تم مناقشة عدد من المقترحات لحل المعوقات التي تواجه المواطنين خلال استخراج تراخيص المحال العامة ، وتبسيط الإجراءات والاشتراطات المطلوبة لبعض الأنشطة والمحال التجارية .
